الجريدة الرسمية تصدر قرارًا هامًا بتعديل أحكام قانون الإيجارات القديمة لتعزيز السوق العقاري

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 30 “مكرر” الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك تلك التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتنص المادة الجديدة، التي أضيفت برقم “الثانية مكرراً”، على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار. وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.

كما تتيح التعديلات للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، مع التأكيد على أن رفع هذه الدعوى لا يوقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحديث القوانين المتعلقة بالإيجارات، بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.