التجارة والمنافسة تطلقان تسجيل وكالات سيارات جديدة في السعودية

عقدت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة سلسلة من الاجتماعات لمناقشة إمكانية تسجيل وكالات تجارية إضافية في قطاع السيارات. وتركزت المناقشات على فحص التركيز السوقي الناتج عن تسجيل اتفاقيات توزيع جديدة.

في هذا السياق، بدأت الهيئة بتلقي طلبات تسجيل اتفاقيات التوزيع الإضافية من المنشآت المعنية، حيث يتم دراستها بالتنسيق مع وزارة التجارة. كما تم إعداد دليل إرشادي يهدف إلى تنظيم هذه الاتفاقيات وتعريف المنشآت بالممارسات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة.

وكانت الهيئة قد أتمت مؤخرًا بحثًا شاملاً مع المنشآت العاملة في قطاع بيع السيارات، بما في ذلك خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار. وقد تم رفع تقرير بالنتائج إلى الجهات العليا، حيث بدأت الهيئة في فحص حالات التركيز الاقتصادي في هذا القطاع.

يأتي هذا التطور بعد أن وجهت الهيئة اتهامات لـ79 منشأة في قطاع السيارات، بما في ذلك الوكلاء والموزعين، بسبب مخالفات تتعلق بتحديد الأسعار وتقاسم الأسواق وفقًا للمناطق الجغرافية. وقد أسفرت هذه المخالفات عن تقليص المنافسة وتأثيرها على رفاهية المستهلكين. كما تم تحريك دعوى جزائية ضد 64 منشأة، ودراسة التسويات المقدمة من 15 منشأة خلال العام 2023.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التجارة قرارًا يلزم إحدى وكالات السيارات بإلغاء إجراء غير نظامي، حيث كانت تطلب المبلغ الكامل للسيارة عند حجزها. وقد تم إلزام الوكالات بالاكتفاء بطلب جزء من المبلغ كعربون لتأكيد الحجز، وتم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.