“التجارة تكشف عن تفاصيل مثيرة: التشهير بمواطن ومقيم في قضية التستر التجاري بالعطور!”

أعلنت وزارة التجارة عن تشهيرها بمواطن سعودي ومقيم يمني، بعد ثبوت تورطهما في جريمة التستر التجاري في مجال بيع العطور ومستحضرات التجميل بمدينة الرياض.

ووفقًا للتحقيقات، تمكن المواطن من السماح للمقيم بممارسة نشاط تجاري دون الحصول على الرخصة اللازمة للاستثمار الأجنبي. كما تم ضبط مبالغ مالية تعود لسبع عملات أجنبية، بالإضافة إلى سبائك ذهب، وأدلة مادية تثبت أن المقيم كان يدير النشاط التجاري لحسابه الخاص.

أظهرت الأدلة أيضًا أن المقيم تصرف كمالك للمنشأة، حيث زادت تعاملاته المالية بشكل يتجاوز ما يتناسب مع مهنته كـ”مندوب مبيعات”. وقد أقر المواطن بمنح المقيم 20% من صافي الأرباح سنويًا في مقابل التستر عليه.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا نهائيًا يتضمن التشهير بالمتورطين، وتغريمهما مبلغ 60 ألف ريال مناصفة بينهما، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة. كما تم فرض استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ومنعهم من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم عن المملكة ومنعه من العودة للعمل.

تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.