التجارة تطلق دعوة للمستهلكين والمنشآت للمشاركة في تقييم العقد الموحد لتنفيذ المطابخ

دعت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية المستهلكين والمنشآت إلى إبداء آرائهم حول مشروع “عقد تنفيذ أعمال مطبخ منزلي”، الذي تم طرحه مؤخرًا عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

يهدف هذا المشروع، الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق توازن عادل في الحقوق والالتزامات. كما يتضمن المشروع وضع أحكام وشروط عامة لا يمكن تجاوزها، مما يسهم في وضوح ما تم الاتفاق عليه ويقلل من النزاعات والخلافات التعاقدية.

يتكون مشروع العقد من 17 مادة، تشمل أحكامًا تتعلق بنقل وتركيب أجزاء المطبخ، والتعديلات على التصميم، والتعويض الاتفاقي، بالإضافة إلى أحكام الضمان والصيانة. كما يتضمن المشروع حالات فسخ العقد دون الحاجة إلى حكم قضائي، ويتميز بكونه سندًا تنفيذيًا يتيح للطرفين إمكانية التنفيذ القضائي المباشر.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين، وتوفير بيئة تجارية أكثر استقرارًا ووضوحًا.