البنك المركزي يعلن قراره بشأن أسعار الفائدة اليوم وسط توقعات بتثبيتها

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري مساء اليوم، الخميس 10 يوليو، لمناقشة أسعار الفائدة. تشير التوقعات إلى احتمال تثبيت سعر الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات التجارية العالمية.

يُذكر أن البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في اجتماعيه الأخيرين خلال شهري إبريل ومايو الماضيين بنسبة 3.25%، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم. ويعتبر هذا الخفض الأول منذ بدء سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، والتي استمرت لمدة عام كامل.

تأتي توقعات تثبيت أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المحلية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود والكهرباء هذا العام، بالإضافة إلى التوترات التجارية العالمية التي قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم عالمياً في حال عودة الرسوم الجمركية الأمريكية.

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري، مساء أمس الأربعاء، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 13.1% في مايو 2025.

توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، التابعة لمجموعة مباشر العالمية، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة، نظراً لاستمرار آثار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادات متوقعة في أسعار الكهرباء، فضلاً عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية في البنوك، والحاجة للحفاظ على أسعار فائدة حقيقية موجبة مرتفعة.

في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في 22 مايو، توقع البنك المركزي أن يستمر المعدل السنوي للتضخم العام في التراجع خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026. ومع ذلك، قد تؤثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المقررة في عام 2025، بالإضافة إلى الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية، على وتيرة هذا الانخفاض.

كما أشار المركزي إلى أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنةً باجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وذلك بفضل تراجع حدة التوترات التجارية وتطورات سعر الصرف. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر قائمة تتعلق بالسياسات التجارية الحمائية العالمية وتصاعد الصراعات الإقليمية، مما قد يتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.