“البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم: ترقب كبير في الأسواق!”

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، الخميس 10 يوليو 2025، اجتماعها الرابع هذا العام، حيث سيتم مناقشة مستقبل أسعار الفائدة في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية المتسارعة.

تأتي هذه الجلسة في وقت يشهد فيه السوق ترقبًا كبيرًا من قبل المستثمرين، خاصة بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي، مما يعزز التكهنات حول إمكانية استمرار سياسة التيسير النقدي أو الإبقاء على الأسعار الحالية.

في الاجتماع السابق الذي عُقد في 22 مايو 2025، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، و24.5% لسعر العملية الرئيسية، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، أثارت الزيادة الأخيرة في معدل التضخم خلال مايو، الذي سجل 16.8% مقارنة بـ13.9% في أبريل، جدلاً حول ما إذا كان البنك المركزي سيواصل خفض الفائدة أو سيلجأ إلى تثبيتها لمواجهة الضغوط التضخمية.

تشير توقعات خبراء الاقتصاد، استنادًا إلى استطلاعات حديثة مثل تلك التي أجرتها وكالة “رويترز”، إلى أن غالبية المحللين يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، وذلك لاستيعاب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية.

من جهة أخرى، توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية إمكانية خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس، مع استمرار التخفيضات لتصل إلى 18% بنهاية العام.

وفي هذا السياق، أشار هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، إلى أن قرار التثبيت قد يكون الأكثر ترجيحًا، نظرًا للحاجة إلى استيعاب تأثيرات إجراءات ضبط المالية العامة، مثل ترشيد دعم الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه والتدفقات الاستثمارية الأجنبية التي تدعم هذا الاتجاه.

يُذكر أن البنك المركزي يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستدام، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.