البنك الأهلي المصري يعلن عن خطوات جديدة لتوفير النقد الأجنبي لعملائه المسافرين للخارج

أعلن البنك الأهلي المصري عن توفير احتياجات عملائه من العملات الأجنبية لأغراض السفر، وذلك في إطار التزامه بالضوابط القانونية المنظمة لحيازة العملات أثناء السفر من المطارات والموانئ المصرية. وأكد البنك أن صرف العملات الأجنبية سيتم وفقًا للحد الأقصى المسموح به قانونًا، مما يتيح تلبية احتياجات العملاء مع الالتزام بالتشريعات المعمول بها.

وأشار البنك إلى استمراره في دعم عملائه وتسهيل إجراءات السفر، مع الالتزام الكامل بتعليمات البنك المركزي المصري بشأن تنظيم تداول النقد الأجنبي.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد فرض قيودًا في عام 2022 بسبب أزمة نقص العملة الصعبة، حيث سمح للبنوك بمنح العملاء مبالغ محددة عند السفر، تراوحت بين 200 إلى 500 دولار كحد أدنى، وبلغت الحدود القصوى بين 2000 إلى 4000 دولار لكل عميل.

ويعتبر قرار البنك الأهلي الأخير هو الأول منذ عام 2022، حيث يسمح بتوفير العملات الأجنبية للمسافرين حتى 10 آلاف دولار للعميل الواحد وفقًا للقانون.

وتنص المادة 213 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين، بشرط الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا تجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها. كما تنص المادة على أن إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين، بشرط ألا يتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها، مع السماح بحمل ما تبقى من المبالغ المصرح بها عند الوصول.

وتجدر الإشارة إلى أنه يُسمح للقادمين أو المغادرين بحمل أوراق النقد المصري في حدود 10 آلاف جنيه مصري، بينما يُحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي عبر الرسائل والطرود البريدية.