الاقتصاد المصري يسجل نموًا ملحوظًا بنسبة 4.2% خلال تسعة أشهر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بميتي ساراكوجلو، الرئيس التنفيذي للعمليات في أفريقيا بشركة ميريديام للاستثمار. وركز الاجتماع على مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجا وات في خليج السويس، الذي تنفذه الشركة في مصر ضمن برنامج “نُوفّي”، بتكلفة تتجاوز مليار دولار، بالتعاون مع عدة مؤسسات مالية، منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، ومؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية، ومؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية، وصندوق الطاقة العربي، بالإضافة إلى البنك العربي وبنك “ستاندرد تشارترد”.
وأشارت المشاط إلى التحسن الملحوظ في الوضع الاقتصادي بمصر، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. واعتبرت أن هذا الأداء يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد المصري في ظل الظروف العالمية غير المستقرة.
وأضافت المشاط أن هذا النمو تحقق في إطار استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية، التي تُعتبر عاملًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال دعم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.
كما أكدت على تسارع وتيرة الاستثمار الخاص، الذي ارتفع بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مما يجعله يتجاوز الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ليشكل نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. وأوضحت أن هذا الزخم الإيجابي يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي يعتمد على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشددة على أن الحكومة مستمرة في تعزيز أسس هذا التعافي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.
التعليقات