الإعفاءات الجديدة تعزز صادرات السعودية غير النفطية وتفتح آفاقاً اقتصادية واعدة

تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني وزيادة حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية. يأتي ذلك من خلال مجموعة من الخدمات والمبادرات، أبرزها خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي أُطلقت في أكتوبر 2024.

تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المنشآت الصناعية من تحسين تنافسيتها وتقليل تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير، مما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.

تتيح خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” للمنشآت الصناعية الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بالمنتجات التي تم تصديرها فعلياً خلال الأشهر الـ12 الماضية. يتم احتساب الإعفاء بناءً على نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة، مما يشكل حافزاً إضافياً للمصانع التي تُظهر أداءً تصديرياً مستداماً.

للاستفادة من هذه الخدمة، يُشترط أن يكون لدى المنشأة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوبة للإعفاء مدرجة ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. كما يجب إدراج هذه المواد في بيانات الترخيص الصناعي، وإرفاق بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة.

تُقدّم الخدمة إلكترونياً عبر منصة “صناعي”، حيث يمكن للمستفيدين التقديم بسهولة وإرفاق المستندات اللازمة ومتابعة الطلبات بشكل مباشر، مما يعكس كفاءة الخدمة في تلبية احتياجات المصنعين.

تُعتبر خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” مساراً تكميلياً لخدمة الإعفاء الجمركي التقليدي، حيث تُتاح في حال عدم استحقاق الإعفاء التقليدي بسبب إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة، مما يمنح المنشآت الصناعية مساراً بديلاً يعتمد على كفاءة أدائها التصديري.

تأتي هذه المبادرة في إطار التكامل بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف دعم وتمكين المصنعين السعوديين، وتحفيز البيئة الصناعية على التوسع في التصدير، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. تسعى المملكة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مكانتها كمركز صناعي وتصديري عالمي.