اقتصاد أمريكا يسجل نمواً مفاجئاً بنسبة 3% في تطور مثير

سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً سنوياً مفاجئاً بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2025، الذي يمتد من أبريل إلى يونيو، مما يعكس انتعاشاً مؤقتاً بعد التراجع الذي شهده في الربع الأول من نفس العام، والذي بلغ 0.5% نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحروب التجارية.

وأفادت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لإجمالي السلع والخدمات التي تنتجها البلاد، قد تعافى بعد الانكماش الذي شهده في الربع الأول. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في الواردات، حيث سعت الشركات إلى استيراد السلع الأجنبية قبل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب.

عقب صدور هذه البيانات، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر. وفي هذا السياق، دعا ترمب مجدداً مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة القياسية بشكل فوري، مشيراً إلى أن بيانات النمو الاقتصادي تفوق التوقعات. وكتب ترمب على منصة تروث سوشيال: “الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني صدر للتو، 3%، وهو أفضل بكثير من المتوقع، ويجب الآن خفض سعر الفائدة”.

تأتي هذه المطالب قبل ساعات من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوقع الأسواق أن يبقي البنك على معدلات الفائدة ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%، في ظل التوجه نحو تجنب خفض الفائدة في الوقت الراهن.

ورغم هذا الاتجاه، تبرز احتمالات معارضة نادرة داخل المجلس، حيث يُتوقع أن يعارض عضوا الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان قرار التثبيت. وفي حال تمسكا بموقفهما الداعم لخفض الفائدة، ستكون هذه أول معارضة مزدوجة داخل لجنة السياسة النقدية منذ عام 1993.

يُعتبر اجتماع اليوم الأول من نوعه منذ زيارة ترمب إلى موقع بناء المقر الجديد للفيدرالي، والتي أثارت جدلاً حول التجاوزات في التكاليف، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على رئيس المجلس جيروم باول لاتخاذ خطوات نحو خفض الفائدة. ومع ذلك، لا يزال باول متمسكاً بموقفه، بينما بدأ بعض أعضاء الفيدرالي في إبداء ميل نحو موقف ترمب، حيث ألمح كريستوفر والر إلى إمكانية معارضته العلنية لقرار التثبيت، مشيراً إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد يكون مؤقتاً وأن سوق العمل قد تواجه تدهوراً قريباً.