اقتصاد ألمانيا على حافة الركود في الربع الثاني وفق توقعات جديدة

أفاد البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري بأن الاقتصاد الألماني فقد زخمه خلال فصل الربيع، مشيراً إلى احتمال تسجيل الناتج المحلي الإجمالي ركوداً في الربع الثاني من عام 2025. جاء ذلك بعد تحقيق أكبر اقتصاد في أوروبا نمواً مفاجئاً بنسبة 0.4% في الربع الأول، والذي كان مدفوعاً بتقديم الشركات لمواعيد عمليات التوريد تحسباً لفرض رسوم جمركية أمريكية، مما أدى إلى انتعاش الإنتاج الصناعي.

وأوضح البنك المركزي أن التأثيرات الإيجابية الناتجة عن هذا التقديم المؤقت قد انتهت، محذراً من “رياح معاكسة إضافية” تواجه قطاع التصدير بسبب السياسات الجمركية الأمريكية. يأتي هذا التحذير في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبروكسل.

وحذر البنك المركزي من أن تنفيذ هذه الرسوم قد يشكل “خطرًا كبيرًا يُنذر بتراجع الاقتصاد الألماني”. وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس البنك المركزي الألماني، يوأخيم ناجل، أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية التوصل إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة، لكنه أبدى رفضه لتحقيق ذلك “بأي ثمن”.

ورغم تحسن معنويات قطاع الأعمال، كما يتضح من مؤشر معهد “إيفو” لمناخ الأعمال، فإن البنك المركزي أشار إلى أن الاتجاه الأساسي للاقتصاد الألماني لا يزال ضعيفًا. ورغم توقعات بضخ الحكومة الألمانية لاستثمارات بمليارات اليوروهات، فإن الأثر الإيجابي لهذه الاستثمارات قد يتأخر في الظهور.

في الوقت نفسه، تعمل الشركات الصناعية بأقل من طاقتها، ويُحجم المستهلكون عن الإنفاق، بينما يعاني قطاع البناء من أزمة. وقد توقع البنك المركزي في تقريره الصادر في يونيو الماضي ركوداً للاقتصاد هذا العام، مما يعني أن الاقتصاد الألماني قد يسجل ركوداً للعام الثالث على التوالي في عام 2025، وهو أمر لم يحدث في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.