استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنوك: هل يستمر هذا الاتجاه؟

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري: مؤشرات إيجابية تعكس استقرار الاقتصاد
شهدت أسعار الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو/تموز 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة في مصر. يأتي هذا التراجع في ظل تحسن المؤشرات النقدية والمالية للاقتصاد المصري، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وفقًا للبيانات الصادرة، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.39 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع. بينما استقر السعر في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) عند 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.
وفي سياق متصل، سجل بنك قناة السويس سعر شراء بلغ 49.43 جنيه وسعر بيع 49.53 جنيه، في حين بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
تصدرت بنوك أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي ونكست قائمة أعلى أسعار الدولار، حيث بلغ سعر الشراء 49.55 جنيه وسعر البيع 49.65 جنيه.
نمو السيولة المحلية
في جانب آخر، أعلن البنك المركزي المصري عن استمرار نمو السيولة المحلية، حيث بلغت 12.821 تريليون جنيه (ما يعادل 259.2 مليار دولار) بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 1.185 تريليون جنيه خلال خمسة أشهر.
زيادة المعروض النقدي والودائع
أوضح التقرير أن المعروض النقدي شهد نموًا ملحوظًا ليصل إلى 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ2.803 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي. كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.930 تريليون جنيه، مقابل 1.682 تريليون جنيه في نهاية 2024. وفي الوقت نفسه، زاد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.355 تريليون جنيه مقارنة بـ1.121 تريليون جنيه سابقًا.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
على صعيد التحويلات الخارجية، أظهرت البيانات أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة غير مسبوقة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، حيث بلغت نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة نموًا سنويًا بنسبة 77.1%.
مؤشرات تدعو للتفاؤل
تُعتبر هذه المؤشرات الإيجابية دليلًا واضحًا على تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، خاصة مع زيادة استخدام التكنولوجيا في المدفوعات، مثل مبادرة الدفع عبر الهاتف المحمول في مترو القاهرة وقطارات LRT، بالإضافة إلى إطلاق منصات إلكترونية جديدة لتيسير خدمات الإسكان كبديل لنظام الإيجار القديم.
للمزيد من الأخبار والتحديثات، يمكنكم الانضمام لقناة متن الإخبارية على تيليجرام عبر الرابط: https://t.me/matnnews1.
التعليقات