استطلاع مرئيات السوق يفتح أبواب طرح صناديق الاستثمار التمويلية في السعودية

يهدف المشروع المقترح إلى تعزيز الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، مما سيمكن من طرح وحدات هذه الصناديق بشكل عام، بدلاً من الطرح الخاص السابق. ومن المتوقع أن يسهم هذا التغيير في توفير قنوات تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد السعودي وتلبي احتياجاته التمويلية. كما سيعزز من نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة، مما يتيح تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

تشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة قد بلغت نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام 2024. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، مما يفتح خيارات تمويلية متنوعة ويجمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق. هذا سيمكن مديري الصناديق من تأسيس صناديق بأصول أكبر، مما يسهم في تنويع المحفظة التمويلية وتقليل المخاطر.

وأكدت الهيئة أنها ستولي أهمية كبيرة لملاحظات الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهات الخاضعة لإشرافها، وذلك بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع. يأتي هذا في إطار سعي الهيئة المستمر لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية.