استراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين تعزز ثقة المستثمرين في السوق العربي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ رؤية متكاملة للتمويل خلال العام المالي الحالي، تهدف إلى خفض معدلات وأعباء الدين وإطالة عمره. وأشار إلى التزام الحكومة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة التي تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

جاءت تصريحات كجوك خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية”، حيث أدار النقاش هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بالشركة، بحضور عدد من المستثمرين. وأوضح الوزير أن الحكومة ستعمل على دفع المزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار، بهدف توسيع دائرة النشاط الاقتصادي.

كما أشار كجوك إلى التعاون القائم مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، كاشفًا عن نية طرح “صكوك محلية” خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وفي سياق حديثه عن القطاع الخاص، أكد كجوك أن الرهان عليه كان موفقًا، حيث انعكس ذلك بشكل إيجابي على الأداء المالي والاقتصادي للدولة. وأوضح أن الحكومة تبني علاقة ثقة مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن ما تم الإعلان عنه قد تم تنفيذه، وأن الجهود مستمرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير أن هناك مؤشرات إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات، حيث سجل الربع الثالث من العام المالي الماضي نموًا بنسبة 4.7% مدفوعًا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

كما لفت كجوك إلى النمو الكبير في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 30%. ورغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، حققت مصر أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي.

وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، أشار الوزير إلى أنها زادت بأكثر من 35% دون فرض أي ضرائب جديدة، حيث تم تسهيل الإجراءات لجذب الممولين. وأكد أن تجاوب وثقة الشركاء مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعزز من مسار الثقة واليقين الضريبي.

وأوضح كجوك أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا، بهدف ترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال. وأكد أن البداية المطمئنة للعام المالي الجديد تشجع الحكومة على مواصلة المسار الاقتصادي الطموح، مشددًا على أهمية تسريع عجلة الاقتصاد لتحقيق نتائج مالية أفضل وأكثر استدامة.