ارتفاع رسم التصرف العقاري لغير السعوديين إلى 10% في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تفاصيل النظام المحدث الذي يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في المملكة، حيث يتضمن فرض رسوم عقارية تصل إلى 10%. تتوزع هذه الرسوم بين ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% ورسم إضافي للتصرف في العقارات على غير السعوديين لا يتجاوز 5%.

وفيما يتعلق بالمناطق المسموح فيها بتملك غير السعوديين، أكدت الهيئة أنها ستقوم بنشر وثيقة تتضمن النطاقات الجغرافية المعتمدة بعد الحصول على الموافقات اللازمة. ستشمل الوثيقة مناطق رئيسية مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى كافة مدن ومحافظات المملكة. وستحتوي الوثيقة على خرائط توضح المواقع المحددة، ونسب التملك المسموح بها، وأنواع الحقوق المكتسبة، ومدد السماح، فضلاً عن الضوابط المتعلقة بتملك غير السعوديين للعقارات.

يتميز النظام الجديد بعدد من الفروقات الجوهرية مقارنة بالنظام السابق الصادر عام 2000. حيث سيسمح النظام المحدث بتملك العقارات لفئات متعددة تشمل الأفراد والشركات غير السعودية والكيانات غير الربحية، بالإضافة إلى الممثليات الدبلوماسية والشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها أجنبي. بينما كان النظام السابق يقتصر على الأفراد والمستثمرين غير السعوديين المقيمين في المملكة والممثليات الدبلوماسية المعتمدة.

كما يتيح النظام الجديد لغير السعوديين تملك جميع أنواع العقارات، في حين كان النظام السابق يقتصر على تملك العقار اللازم لممارسة النشاط أو للسكن الشخصي وسكن العاملين.

من المتوقع أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات بالمملكة.