ارتفاع تمويلات الجهات الخاضعة للرقابة المالية إلى 640.1 مليار جنيه في تحول اقتصادي ملحوظ

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها لشهر يونيو 2025، والذي كشف عن أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها، بما في ذلك أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 640.1 مليار جنيه.

ووفقًا للتقرير، توزعت التمويلات غير المصرفية على عدة فئات، حيث سجلت إصدارات الأسهم في السوق المصرية 334.8 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية الأخرى 52.5 مليار جنيه. كما حققت عقود التأجير التمويلي 84.4 مليار جنيه، في حين تم توجيه 49.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وسجل التمويل الاستهلاكي 38.1 مليار جنيه، والأوراق المخصمة 59 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل العقاري 22.1 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بأنشطة الإشهار والضمانات المنقولة، أظهر التقرير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025. كما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.8 مليار جنيه، بينما بلغت إجمالي أقساط التأمين المحصلة 56.8 مليار جنيه.

وفي تفاصيل نشاط التأمين، أشار التقرير إلى أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 56.8 مليار جنيه، حيث حققت تأمينات الممتلكات والمسئوليات 32.3 مليار جنيه، بينما سجلت تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 24.5 مليار جنيه. وبلغت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 29 مليار جنيه، توزعت بين 14 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات و15 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين ضد الأخطار مثل الحريق والسرقة، بالإضافة إلى تأمين المنازل والسيارات والمخازن. بينما تتعلق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتأمينات الحياة والتأمين ضد الحوادث الجسدية.