ارتفاع الطلب على القروض من الأسر والشركات في منطقة اليورو يعكس انتعاش الاقتصاد

أظهر مسح الإقراض المصرفي الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم، أن بنوك منطقة اليورو شهدت ارتفاعًا في الطلب على القروض من الشركات والأسر، رغم استمرار ضعف الطلب الإجمالي.

وسجل الطلب على قروض الشركات زيادة طفيفة، مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة، إلا أن حالة عدم اليقين العالمية والتوترات التجارية لا تزال تشكل عائقًا أمام نمو هذا القطاع. في المقابل، استمر الطلب على قروض الإسكان في النمو بشكل قوي، حيث ساهم انخفاض أسعار الفائدة في تعزيز ثقة المستهلكين وأفق سوق الإسكان.

كما ارتفع الطلب على القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض للأسر بشكل طفيف، حيث عوضت العوامل الإيجابية الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة التأثيرات السلبية الناتجة عن تراجع ثقة المستهلك.

وفيما يتعلق بمعايير الائتمان، أظهر المسح أن معايير الإقراض للشركات بقيت دون تغيير، بينما قامت البنوك بتشديد المعايير الخاصة بقروض الإسكان بشكل طفيف، وشهدت معايير القروض الاستهلاكية تشديدًا ملحوظًا. وقد شمل المسح 155 بنكًا، وتم إجراؤه في الفترة ما بين 13 يونيو إلى أول يوليو الجاري.

وأشار المسح إلى أن المخاطر الاقتصادية المتوقعة لا تزال تدفع بعض البنوك إلى تشديد السياسات الائتمانية، رغم عدم تسجيل أي تشديد مباشر نتيجة التوترات الجيوسياسية أو التجارية. وقد لوحظ تشديد في معايير الإقراض في قطاعات مثل العقارات التجارية، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء، بينما تراجعت تلك المعايير بشكل طفيف في معظم القطاعات الخدمية.