إيطاليا تسجل دينًا عامًا قياسيًا يصل إلى 3.07 تريليون يورو

سجل الدين العام في إيطاليا ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يونيو الماضي، حيث زاد بمقدار 18 مليار يورو مقارنةً بشهر مايو، ليصل إلى 3.07 تريليون يورو، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وأفاد بنك إيطاليا أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى متطلبات التمويل الحكومي التي بلغت 16.4 مليار يورو، بالإضافة إلى زيادة في أرصدة الخزانة بنحو 0.8 مليار يورو، ليصل الإجمالي إلى 47 مليار يورو. كما أشار البنك إلى أن عوامل إضافية ساهمت في هذا الارتفاع، مثل فروق أسعار الإصدار والاسترداد، وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم، وتقلبات أسعار الصرف، التي أضافت مجتمعة نحو 0.8 مليار يورو إلى الدين العام.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي “آيستات” تحسنًا في الفائض التجاري لإيطاليا خلال يونيو، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الصادرات. فقد بلغ الفائض التجاري 5.4 مليار يورو، مقارنةً بـ 5.2 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي، و6.1 مليار يورو في مايو.

كما شهدت صادرات إيطاليا زيادة بنسبة 4.9% على أساس سنوي في يونيو، بعد تراجع بنسبة 1.8% في مايو. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الواردات بنسبة 4.8%، بعد انخفاض بنسبة 1.5% خلال نفس الفترة.

تأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية متعددة تواجهها إيطاليا، مما يستدعي مراقبة دقيقة للأداء الاقتصادي في الأشهر المقبلة.