إعادة هيكلة الضمانات من عملاء الأنشطة المالية غير المصرفية تعزز الاستقرار الاقتصادي

نشرت الوقائع المصرية في عددها 154 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2025، قرارًا من الهيئة العامة للرقابة المالية يحمل رقم 145 لسنة 2025، يتضمن تعديلات على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة 2021، والذي يتعلق بتنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتنص المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة الثانية من القرار السابق، حيث تلتزم الجهات المعنية بتقديم التمويل لعملائها وفقًا للأغراض المحددة، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لكل نوع من الأنشطة. كما يجب على هذه الجهات مراعاة القواعد القانونية عند الحصول على الضمانات من عملائها، حيث يُحظر عليها الحصول على إيصالات أمانة أو عقود وديعة أو أي مستندات أخرى قد تُعاقب جنائيًا في حال الإخلال بها.

ويشدد القرار على ضرورة عدم الحصول على أي أوراق موقعة على بياض من العملاء أو ضامنيهم كضمان للتمويل. كما يُلزم الجهات المعنية ببذل عناية الرجل الحريص في الحفاظ على الضمانات المقدمة إليها، مع ضرورة تسليم هذه الضمانات للعملاء فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها.

أما المادة الثانية من القرار، فتؤكد على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن حماية حقوق العملاء ويعزز من استقرار السوق.