أوروبا تواجه تحديات في حماية الرقمية وتأثيرها على الاتفاق التجاري مع أمريكا

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حماية قواعده الرقمية الرئيسية من أي استهداف محتمل من قبل الولايات المتحدة، وذلك في ظل الخلافات المستمرة حول تفاصيل بيان مشترك تأخر إصداره. ويهدف هذا البيان إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الطرفين الشهر الماضي، وفقاً لما أفادت به صحيفة “فايننشال تايمز”.

وأشارت مصادر أوروبية إلى أن الخلافات تتعلق بشكل رئيسي بصياغة اللغة المرتبطة بـ”الحواجز غير الجمركية”، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة سابقاً تشمل القواعد الرقمية الطموحة للاتحاد الأوروبي. هذه القضايا كانت من الأسباب الرئيسية لتأجيل إصدار البيان.

كان من المتوقع أن يُصدر البيان بعد أيام قليلة من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن اتفاق التعريفات الجمركية في 27 يوليو الماضي في اسكتلندا. وأوضح مسؤولان أوروبيان أن الولايات المتحدة ترغب في الحفاظ على إمكانية التفاوض بشأن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى مراقبة منصاتها بشكل أكثر صرامة، في حين أكدت المفوضية أن أي تخفيف لهذه القواعد يُعتبر “خطاً أحمر”.

من جهة أخرى، صرح مسؤول أمريكي لصحيفة “فايننشال تايمز” بأن الولايات المتحدة تواصل معالجة حواجز التجارة الرقمية في محادثاتها مع الشركاء التجاريين، وأن الاتحاد الأوروبي قد وافق على معالجة هذه الحواجز عند التوصل إلى الاتفاق الأولي.

كما كانت المفوضية الأوروبية تأمل أن يقوم ترامب بإصدار أمر تنفيذي يقلل بموجبه التعريفات الجمركية على السيارات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة من 27.5% إلى 15% بحلول 15 أغسطس الجاري. غير أن مسؤولاً أمريكياً أشار إلى أن ذلك لن يحدث قبل الاتفاق على البيان المشترك.

ومع مرور الأسابيع على الاتفاق، لا تزال مسودات البيان تتداول بين بروكسل وواشنطن، ولم يتم إصدار أي قرار بشأن السيارات، وهو قطاع تصديري رئيسي لألمانيا.

وتواجه المفاوضات أيضاً عقبات أخرى، حيث طلبت إدارة ترامب توضيحات بشأن الجدول الزمني الذي ستحصل فيه المنتجات الغذائية الأمريكية مثل الكاتشب والبسكويت والكاكاو وزيت فول الصويا على وصول أفضل إلى السوق الأوروبية، ومتى سيقوم الاتحاد الأوروبي بخفض تعريفاته على السلع الصناعية الأمريكية.