ألمانيا تواجه أزمة حادة في نقص العمال المهرة وتأثيرها على الاقتصاد

تشهد ألمانيا نقصًا ملحوظًا في عدد العمال المهرة في مجالات حيوية مثل التعليم والرعاية الاجتماعية والتمريض والمبيعات، وفقًا لدراسة حديثة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني “آي دابليو”. تشير التوقعات إلى أن هذه الفجوة ستتسع بشكل كبير في السنوات القادمة، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد الوظائف الشاغرة 768 ألف وظيفة بحلول عام 2028، بعد أن بلغ المتوسط في عام 2024 نحو 487 ألف وظيفة.

وأوضح يوريك تيدمان، معد الدراسة، أن السبب الرئيسي وراء هذا النقص هو التغيرات الديموغرافية، حيث يتوقع أن يتقاعد عدد كبير من العمال في السنوات المقبلة. وأكد أن عدم معالجة هذه المشكلة سيؤثر سلبًا على الحياة اليومية للعديد من الأفراد.

وأشار تيدمان إلى أن نقص دور الحضانة ومرافق الرعاية قد يحول دون قدرة الموظفين على زيادة ساعات عملهم، إذ سيضطرون لرعاية الأطفال وأفراد الأسرة.

استندت الدراسة إلى بيانات عام 2023 وتحليل اتجاهات السنوات الأخيرة، حيث تم تقييم 1300 مهنة. ووجدت الدراسة أن أكبر تهديد يواجه سوق العمل يتمثل في مجال المبيعات، حيث يُتوقع أن تتسع الفجوة من 12.9 ألف إلى 40.4 ألف وظيفة. كما يُتوقع أن يواجه قطاع رعاية الأطفال نقصًا يقدر بنحو 30.8 ألف وظيفة، يليه العمل الاجتماعي والتعليم بفجوة تتجاوز 21.1 ألف وظيفة، ثم الصحة والتمريض بنحو 21 ألف وظيفة.

وعلى صعيد آخر، توقعت الدراسة زيادة كبيرة في عدد العاملين في مجال رعاية الأطفال، حيث يُتوقع توظيف نحو 143 ألف فرد بحلول عام 2028. كما يُتوقع أن تشهد مهن تكنولوجيا المعلومات زيادة بنسبة 26% نتيجة للرقمنة.

في المقابل، يُتوقع أن يشهد قطاع المعادن انخفاضًا كبيرًا، حيث قد ينخفض عدد المتخصصين المدربين بنحو 161 ألف فرد بحلول عام 2028، بسبب مغادرة العديد من الموظفين لهذا المجال وقلة الإقبال على التوظيف فيه. كما يُتوقع انخفاض عدد موظفي البنوك المدربين بنحو 56.3 ألف موظف، نتيجة للتحول نحو الأتمتة وإغلاق الفروع.

وفي ختام الدراسة، أوصى الخبراء بضرورة تعزيز جهود التوجيه المهني في المدارس، وزيادة الحوافز للتوظيف لفترات أطول، وتسهيل هجرة الكفاءات إلى ألمانيا بشكل واسع.