غرامات تتجاوز 2.1 مليون ريال ضد مخالفات التستر التجاري في السعودية

تواصل الفرق الرقابية التابعة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جهودها في تنفيذ الزيارات التفتيشية في مختلف المناطق والأنشطة الاقتصادية بالمملكة. يأتي ذلك في إطار سعي البرنامج للتأكد من امتثال المنشآت التجارية وعدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر.

خلال الربع الثاني من العام الجاري، نفذت الفرق الرقابية أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية، شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة، منها الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، والبيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، بالإضافة إلى أدوات الصحة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمطاعم والصالونات الرجالية.

كما استقبلت وزارة التجارة خلال نفس الفترة 1,704 بلاغات تتعلق بشبهات التستر التجاري، والتي تمت إحالتها للفرق الرقابية للتحقق منها. وقد أسفرت هذه الزيارات عن ضبط عدد من المخالفات التجارية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بنظام العمل والإقامة. وأحيلت 147 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، في حين تم إحالة 13 مخالفة إلى النيابة العامة. وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على المخالفين خلال الربع الثاني 2,189,600 ريال.

وفي سياق متصل، نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 2,077 زيارة تفتيشية في شهر أبريل من العام 2025، استنادًا إلى مؤشرات الاشتباه بالتستر. وقد استهدفت هذه الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية وضبط الجرائم والمخالفات المرتبطة بنظام مكافحة التستر، حيث شملت أنشطة متعددة، منها محال الفواكه والخضراوات، والصالونات الرجالية، وبيع الكماليات.

خلال هذه الزيارات، تم ضبط 71 حالة اشتباه بالتستر، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات المناسبة. وتتنوع عقوبات نظام مكافحة التستر بين السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. كما تشمل العقوبات التبعية إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المخالفين من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى التشهير وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة.