عقود التمويل العقاري تسجل نمواً ملحوظاً لتصل إلى 16.6 مليار جنيه في 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة ملحوظة في عقود التمويل العقاري في السوق المصرية، حيث سجلت نمواً بنسبة تقارب 85% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وبحسب البيانات، بلغ عدد عقود التمويل العقاري نحو 6807 عقدًا، بقيمة إجمالية تقدر بـ 16.6 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025. بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تسجيل 3690 عقدًا بقيمة 7.013 مليار جنيه، مما يعكس نمواً بنسبة 84.5% في عدد العقود و136.4% في قيمتها.

وعلى صعيد إعادة التمويل العقاري، بلغ إجمالي القيمة 909 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 1.654 مليار جنيه في العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 45.1%.

كما أفادت الهيئة أن أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 43.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه في مايو 2024.

وفيما يتعلق بشريحة الدخل، أظهرت الهيئة أن شركات التمويل العقاري وقعت 6806 عقود لشريحة الدخل التي تتجاوز 3500 جنيه، بقيمة 16.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 3555 عقدًا بقيمة 7 مليارات جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، شهدت عقود التأجير التمويلي أيضًا نمواً، حيث بلغ عددها 926 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بقيمة 68.5 مليار جنيه، مقابل 681 عقدًا بقيمة 42.5 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 36% في عدد العقود و61% في قيمتها.

أما في نشاط التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 41.6 مليار جنيه لعدد 743 شركة محلية في نهاية مايو 2025، مقارنة بـ 20.4 مليار جنيه لعدد 586 عميل في نفس الشهر من العام الماضي، مما يدل على نمو بنسبة 104.3% في حجم الأرصدة و26.8% في عدد الشركات.

تعتبر هذه البيانات مؤشراً على النشاط المتزايد في السوق العقارية والتمويلية في مصر، مما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب على التمويل العقاري.