صفقات عقارية في السعودية تتجاوز 1.2 تريليون ريال خلال عامين

كشف مدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرّج، عن تحقيق الهيئة لعدد من المؤشرات الإيجابية في قطاع الوساطة العقارية، وذلك خلال عامين من تطبيق النظام الجديد، الذي يمتد من 18 يوليو 2023 حتى 18 يوليو 2025.

وأشار المفرّج إلى أن قيمة الصفقات العقارية بلغت حوالي 1.2 تريليون ريال، نتيجة لأكثر من 8 ملايين صفقة عقارية. كما ارتفع عدد المرخصين لمزاولة نشاط الوساطة إلى أكثر من 86 ألف مرخص، بالإضافة إلى ترخيص 75 منصة عقارية إلكترونية تحتوي على أكثر من 685 ألف إعلان مرخص. هذه الأرقام تعكس حجم السوق العقاري السعودي وثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في “ملتقى الوساطة العقارية 2025” بنسخته الثانية، الذي نظمته الهيئة في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عبدالله الحمّاد. واستعرض المفرّج المنجزات التي حققها نظام الوساطة العقارية منذ بدء تطبيقه، مشيراً إلى أن النظام أحدث تحولاً جوهرياً في بنية القطاع، حيث أصبح الوساطة مهنة مرخصة تخضع للضوابط المحددة.

وفي الجلسة الحوارية الأولى، تناول المتحدثون “التحديثات التشريعية وفرص التمكين في نظام الوساطة العقارية”، مؤكدين أن القطاع العقاري أصبح من القطاعات الممكنة التي تعمل في بيئة تشريعية محفزة، مما ساهم في نموه وتطوره. وأشاروا إلى أن المملكة تشهد حالياً أكبر تحول تنظيمي في تاريخ سوقها العقاري، مدفوعاً برؤية المملكة 2030، مما يعزز الموثوقية والاستدامة.

كما ناقشت الجلسة الحوارية الثانية “المنتج العقاري من بناء القيمة إلى البيع المستدام”، حيث أشاد المتحدثون بالتسارع التنموي الذي تشهده المملكة، والذي يعد الأعلى في المنطقة والعالم. وأكدوا أن المخططات السكنية أصبحت أكثر تنظيماً بفضل الحوكمة العمرانية التي فرضتها الأنظمة والتشريعات الجديدة، مما أسهم في تحسين معايير جودة الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للعقار نظمت النسخة الثانية من الملتقى في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال العقارية، من خلال منظومة متكاملة تشمل الجوانب التنظيمية والمهنية والتوعوية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.