خدمات عقارية جديدة لوحدات سكنية غير نظامية تعيد تشكيل سوق الوساطة في السعودية

أكدت الهيئة العامة للعقار على ضرورة التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التأكد من نظامية الوحدات العقارية. وأشارت الهيئة إلى أهمية التحقق من الالتزام باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.

وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا لنظام ولائحة الوساطة العقارية. حيث ينص النظام على ضرورة أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة، بما في ذلك الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، بالإضافة إلى المعلومات والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.

ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطالبتهم بالحصول على المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية، بما في ذلك رخصة البناء، قبل تقديم أي خدمة عقارية. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، مما يسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.