تعديل العقود التجارية على منصة إيجار يفقدها القوة التنفيذية والسكني يبقى محميًا

حذّرت شبكة «إيجار» التابعة لوزارة البلديات من المخاطر المرتبطة بإضافة أو تعديل أي بنود على عقود الإيجار التجاري، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان العقد لصفته التنفيذية أمام المحاكم. وأكد مصدر مسؤول في منصة «إيجار» أن هذا الأمر قد يعيق سرعة استيفاء حقوق الأطراف المعنية بالعلاقة الإيجارية.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ “عكاظ”، أن عقود الإيجار السكنية المبرمة عبر الشبكة تُعتبر سندات تنفيذية حتى في حال إضافة شروط خاصة، شريطة ألا تتعارض هذه الشروط مع البنود الأساسية للعقد أو تغير طبيعته. وبذلك، يمكن للمؤجر التوجه مباشرة إلى محاكم التنفيذ لاستعادة حقوقه المالية أو طلب إخلاء العقار في حال إخلال المستأجر بسداد الأجرة، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية أو حضور جلسات مطولة كما كان يحدث في السابق.

وفيما يتعلق بالعقود التجارية، أشار المصدر إلى أن أي إضافة لشروط أو بنود جديدة على هذه العقود تؤدي إلى فقدانها صفة السند التنفيذي، مما يجعلها عقوداً عادية تتطلب رفع دعوى قضائية أمام المحاكم للفصل في النزاعات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارتي العدل والإسكان الرامية إلى تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، وتسريع إجراءات استعادة الحقوق في النزاعات الإيجارية. كما يتيح العقد الموحد خدمة التقدم بطلب تنفيذ إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف العلاقة الإيجارية.