كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف بالإمارات

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف بالإمارات

تقوم محكمة الاستئناف في القانون الإماراتي بإعادة النظر في القضية والنظر إلى شهادات الشهود ودراسة الأدلة التي يتم تقديمها من قِبل أطراف القضية، ومدة جلوس القضية في المحكمة يختلف تبعًا للقانون الجزائي أو المدني، وهذا يتمثل فيما يلي:

• مدة جلوس القضية في محكمة الاستئناف قانون الإجراءات المدنية: تكون 20 يومًا كحد أقصى قبل أن يتم الفصل فيها، وفق المادة 167.
• مدة جلوس القضية في محكمة الاستئناف قانون الإجراءات الجزائية : ينبغي على المحكمة في هذه الحالة الفصل في القضية بشكل سريع، وفق المادة 236.

مدة الاستئناف في القانون الإماراتي

تجدر الإشارة إلى وجود اختلاف في مدة الاستئناف في القانون الإمارات المدني والجزائي، وهي جاءت على النحو التالي:

1- مدة الاستئناف في قانون الإجراءات الجزائية

قامت محكمة الاستئناف في قانون الإجراءات الجزائية بتحديد مدة الاستئناف، والتي تأتي تفاصيلها على النحو الآتي:

• الاستئناف في الدعاوى الجزائية أثناء خمسة عشر يوميًا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.
• يحق لكل من المحكوم والنيابة العامة استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المدة المحددة.
• يكون من حق النائب العام أن يقوم بالاستئناف في القضية أثناء مدة 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
• بخصوص القضايا المحفوظة يحق للمدعي في الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر أثناء عشرة أيام من إعلام الخصوم.

2- مدة الاستئناف في قانون الإجراءات المدنية

فيما يخص الاستئناف في قانون الإجراءات المدنية قامت المحكمة بتحديد بعض التفاصيل، والتي تتمثل فيما يلي:

• تكون مدة الاستئناف في الحكم 30 يومًا كاملة بالنسبة للقضايا غير المستعجلة.
• بالنسبة للقضايا المستعجلة تكون مدة الاستئناف عشرة أيام فقط.
• يتم تحديد المدة للاعتراض على قرارات المحكمة الابتدائية اعتبارًا من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة.
• يمتلك المحكوم عليه خلال هذه المدة الاعتراض على القرار الصادر من المحكمة الابتدائية تبعًا لقوانين الإجراءات المدنية.
• في حال عدم التزام المحكوم عليه بالمدة المذكورة بخصوص الاستئناف في القضية يسقط حقه في الاعتراض واستئناف القضية.

نبذة عن محاكم الاستئناف في الإمارات

هناك مبادئ أساسية ضمن النظم القضائية الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مبدأ التقاضي على درجتين وهو ما أخذت به دائرة القضاء بإمارة أبو ظبي؛ من أجل ضمان الفرصة أمام المتقاضين استئناف أحكام محكمة أول درجة “المحكمة الابتدائية”.

تتألف محكمة الاستئناف من عدة دوائر تتشكل من ثلاثة قضاة، وذلك من أجل الفصل في استئناف الأحكام الصادرة في محاكم الابتدائية، وتتوزع تخصصاتها على الدوائر التجارية، والإدارية، والعمالية، والجزائية فضلًا عن الأحوال الشخصية.

من الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف راعت مصالح المتقاضين، وعملت على عدم تكبدهم العناء في طريق الوصول إلى العدالة، فقامت بإنشاء دوائر استئنافية في كل من مدينة أبو ظبي ومدينة العين والظفرة أيضًا، بهذا الشكل تكون إمارة أبو ظبي بذلت قصارى في إطار تحقيق رسالتها من حيث حصول على صاحب حق على حقه.

تُعد محكمة الاستئناف بمثابة الدرجة الثانية من درجات التقاضي في قانون الإمارات العربية المتحدة، فهي تعمل على النظر إلى القضايا المحالة إليها والتحقق والفضل فيها، وذلك يكون بناءً على طلب من المحكوم عليه بعدم الموافقة على الحكم الأولى.