البنك الدولي يُقر 700 مليون دولار تمويلا ميسرا لدعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية بمصر

البنك الدولي يُقر 700 مليون دولار تمويلا ميسرا لدعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية بمصر

تبذل الحكومة المصرية قُصارى جهدها للحد من آثار التضخم والركود الاقتصادي الذي تُعاني منه منذ عامين، لذا قدمت الحكومة طلب إلى مجموعة البنك الدولي بهدف الحصول على قرض تمويلي بقيمة 700 مليون دولار، كما وافق مجلس إدارة البنك الدولي على منح الحكومة المصرية هذا القرض بهدف تمويل سياسات التنمية “dpf”، بالإضافة إلى إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار، وخلق بيئة عمل مُناسبة للقطاع الخاص والعام.

علاوة على ذلك، نجد أن برنامج تمويل سياسات التنمية تم تصميمه خصيصًا لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة في الدولة، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي بالإضافة إلى زيادة كفاءة قطاع الكهرباء للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بشكل يومي، مما أدى إلى شعور الشعب المصري بالاستياء نتيجة لعدم قدرة الحكومة المصرية على حل تلك الأزمة حتى وقتنا هذا.

صرحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة “رانيا المشاط”، أن حكومة جمهورية مصر العربية تتعهد بتنفيذ مجموعة من الخطط في الجانب الاقتصادي يُساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، ومنح دور القيادة إلى القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن برنامج “تمويل سياسات التنمية” أحد أهم البرامج التمويلية التابعة للبنك الدولي ومساهمته في دعم الموازنة للدول النامية التي من أبرزها مصر، بالإضافة إلى مُساهمته في تنفيذ سياسات التنمية على عدة محاور رئيسية من أبرزهم، الصمود لتحقيق آليات التطوير الاقتصادي الكلي، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي والدولي، دعم التحول للأخضر.

أهداف برنامج تمويل سياسات التنمية

في صدد الحديث عن القرض التمويلي الذي حصلت عليه جمهورية مصر العربية من البنك الدولي، نجد أن برنامج تمويل سياسات التنمية التابع إلى البنك الدولي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، نذكرهم بالتفصيل من خلال النِّقَاط الآتية:

• تعزيز الحوكمة الاقتصادية لعدد من الشركات والمؤسسات الكُبرى المملوكة لمصر، عن طريق إنشاء قوانين خاصة بسياسة الملكية.
• امتلاك القدرة على مكافحة الاستحواذ الغير تنافسي على السوق الاقتصادي المصري، حيثُ عانى الاقتصاد المصري من احتكار مجموعة من الشركات لمجموعة من السلع، مما أدى إلى عدم ظهور شركات أخرى منافسة.
• تقييم الضرائب بشكل دقيق على الرواتب في القطاع الخاص والعام مما يُساهم في جمع أكبر قدر من الإيرادات المحلية.
• القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
• تحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
• العمل على توسيع نطاق الطاقة المتجددة.

إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ تعرفنا على كافة المعلومات على القرض التمويلي الذي منحه البنك الدولي لجمهورية مصر العربية بقيمة 700 مليون دولار، للمُساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة والخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر.